• المخاوف بشأن ديون اليونان تكبل اليورو

    12/05/2011

    المخاوف بشأن ديون اليونان تكبل اليورو

     



     
    توقف اليورو لالتقاط الأنفاس أمس لكنه يواجه مخاطر نزولية مع تنامي المخاوف حول ما إذا كان مسؤولو منطقة اليورو سيقدمون معونة مالية في الوقت المناسب لليونان والبرتغال المثقلتين بالديون.

    ودعم استقرار أسعار السلع الأولية العملات المرتبطة بالنمو مثل الدولار الأسترالي. وقال تجار إن بعض المستثمرين يبدون نظرة متشائمة بشكل متزايد نحو العملة الأوروبية الموحدة من خلال رهانات متفائلة على الدولار الأسترالي أمام اليورو.
    وارتفع الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى أثناء الجلسة عند 1.6489 دولار بعد أن رفع بنك إنجلترا المركزي توقعاته للتضخم على الأمد المتوسط في تقريره الفصلي عن التضخم مما دفع المستثمرين للأخذ في الاعتبار إمكانية رفع الفائدة في كانون الأول (ديسمبر).
    وارتفع الاسترليني أيضا لأعلى مستوى أثناء الجلسة أمام اليورو. وجرى تداول اليورو عند 1.4390 دولار منخفضا قليلا أمس لكنه أعلى من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس الأول عند 1.4254 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 74.48 لكنه ظل فوق أدنى مستوى في ثلاث سنوات 72.696. واستقر الدولار أمام الين عند 80.81 ين. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المائة أمام الدولار إلى 1.0875 دولار.
    من ناحية أخرى، شهدت اليونان أمس تباطؤا في الحركة بسبب إضراب عام احتجاجا على الإجراءات التقشفية والتخصيص التي قررتها الحكومة الاشتراكية التي تسعى للحصول على مساعدة دولية جديدة لتجنب إعادة هيكلة الدين.
    ويناقش ممثلو الجهات المانحة أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الأربعاء مع الحكومة اليونانية في وسائل تجنب إعادة هيكلة ديون البلاد.
    وتحتج النقابات على تعزيز في الإجراءات التقشفية إلى جانب تكثيف في عمليات التخصيص بقيمة 15 مليار أعلنتها الحكومة منذ منتصف نيسان (أبريل)، في خطة يجري تقييمها ومناقشتها مع ممثلي الجهات الممولة لهذا البلد.
    وقالت نقابة موظفي القطاع الخاص في بيان "نحتج بحزم على السياسات الجائرة والقاسية التي تؤدي إلى زيادة البطالة وتراجع التوظيف ولم تكترث لحقوق العاملين". ويفترض أن تستخدم عائدات التخصيص في خفض الدين الذي تجاوز 340 مليون يورو وسيبلغ 152 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية السنة.
    وتفاقمت الإجراءات التي اتخذت العام الماضي مقابل إنقاذ البلد عن طريق قرض بقيمة 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الانكماش وزادت البطالة لكنها أخفقت حتى الآن في السماح للبلاد مجددا بدخول الأسواق.
    وقال الخبير الاقتصادي في "يوروبنك بلاتون مونوكروسوس" إن "برنامج الإصلاحات فشل"، معتبرا أن الحكومة تجري مفاوضات حاليا "حول اتفاق جديد".
    ويركز الأوروبيون حاليا على وسائل منع تقصير اليونان في الدفع إذا واصلت نسبة الفوائد المفروضة على البلاد والمرتفعة جدا وتبلغ أكثر من 15 في المائة منعها من الحصول على إعادة التمويل من الأسواق في 2012.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية